عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدماهیّت شرط و اقسام آن
گفتار اوّل : واژهٔ شرط
بند اوّل : شرط در معنای لغوی و منطقی
الف – معنای لغوی
شرط در لغت به معنی الزام چیزی و التزام به چیزی آمده است . شروط جمع شرط وشرایط جمع شریطه است که این نیز به معنی شرط است. در جایی دیگر شرط به معنای الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است . مثلاً در لسان العرب آمده است : «الشرط الزام الشیٔ و التزامه فی البیع »[1]در لغت نامهٔ دهخدا شرط به ((گرو بستن)) تعریف شده و به نقل از منتهی الأرب گفته است که:شرط به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی به چیز دیگر است[2] . در لغت نامهٔ دهخدا وفرهنگ لغات فارسی معنای گوناگون دیگر نیز برای لغت شرط نام برده اند. از جمله از شرط گاهی به عنوان (( علامت )) نام برده شده است . و گاهی دیگر به عنوان عقد و پیمان. امّا عمده کاربرد آن به معنای گرو بستن میباشد . در عرف عامّه واژه شرط در معنای رسم و شیوه نیز استعمال می شود .
چنانچه در بیت زیر منسوب به حافظ آمده است واژۀ شرط به همین معنا به کار رفته است:
در محفلی که خورشید اندر محفل شما ذره است خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد
ب- معنای منطقی
در این جایگاه شرط،امر لازم برای تحقّق امر دیگری است که مشروط نامیده میشود.رابطهٔ دو چیزی که به گونه ای با هم ارتباط دارند،اساساً به سه صورت قابل تصّور است.
1 – شرط ومشروط
دراین معنی شرط چیزی است که ازعدم آن ، عدم مشروط حاصل میشود ، لیکن از وجود آن وجود مشروط لازم نمی آید . که در اصطلاح گفته می شود شرط و مشروط با هم ملازمهٔ عدمی دارد.
به طورمثال خشک بودن کاغذ شرطسوختن آن است، یعنی درصورت خشکنبودن، کاغذ نمیسوزد.
امّا از خشک خشک بودن آن الزاماً سوختن آن حاصل نمیشود.
2 – رابطهٔ سبب و مسبّب
در این رابطه از وجود سبب وجود مسبب حاصل می شود ، لیکن از عدم سبب عدم مسبّب لازم نمی آید . در این صورت گفته می شود سبب ومسبّب با یکدیگر ملازمهٔ وجودی دارند.
به طور مثال سبب بودن آتش نسبت به حرارت که هرگاه آتش باشد ، حرارت هم با آن خواهد بود امّااینگونه نیست که اگرآتش نباشد ، حرارت هم موجود نباشد .
3 – رابطهٔ علّت و معلول
دو چیز را نسبت به هم در صورتی علّت و معلول گویند که از وجود یکی وجود دیگری و از عدم آن عدم دیگری لازم آید. در اینصورت گفته می شود علّت ومعلول با هم ملازمهٔ وجودی و عدمی دارند.
بطور مثال وجود نیرو برای حرکت اجسام ، که اگر نیروی لازم باشد ، جسم حرکت میکند و اگر نباشد ، حرکت جسم هم منتفی خواهد بود .
واژهٔ شرط در مادهٔ190 قانون مدنی « برای صحّت هر معامله شرایط زیل اساسی است :
1) قصد طرفین و رضای آنها؛
2) اهلیّت طرفین؛
3) موضوع معیّن که مورد معامله باشد؛
4)مشروعیّت جهت معامله » ؛
در همین معنی منطقی ، به کار رفته است .
ج – شرط به معنای تعلیق
شرط در اصطلاح حقوقی گاهی به معنای تعلیق ،یعنی وابسته کردن چیزی به امر دیگری نیز به کار میرود.مانند این که شخصی خریدن خانه ای را معلّق به فروش زمین خود کند که در این مثال خریدن خانه معلق به فروش زمین شده است.
شرط در مادهٔ191 قانون مدنی « عقد محقّق به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» در همین معنا به کار رفته است.
بند دوّم : شرط در اصطلاح فقه حقوق
الف- شرط در اصطلاح حقوق ایران و انگلستان
1- شرط در حقوق ایران
شرط در این معنای تخصصی حقوقی از معنای لغوی آن دور نیفتاده و آن در معنی محصولی،عبارت است از تعهّد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط، و در معنی مصدری ، عبارت است از مرتبط کردن تعهّد مستقیم یا غیر مستقیم به عقد مشروط ، به ارادهٔ طرفهای آن .[3]
شرط به معنی عهد و التزام میباشد. اصطلاحاً شرط به تعهّدی گفته می شود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد.
شرط مزبور درمعنی مصدری و حدثی استعمال شده است. یعنی ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری، چنانکه گویند بر اوشرط کرد یعنی او را ملتزم کردوبرای اوشرط کرد، یعنیبه نفع اوشخصی را ملتزم نمود .[4]
از نظر یکی از اساتید حقوق ، شرط در این اصطلاح ، یکی از این دو مفهوم را بیان می کند:
امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعهٔ حقوقی خاص به آن بستگی دارد . و دیگری اینکه توافقی است که ، بر حسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین ، در شمار توابع عقد دیگری در آمده است .[5]
2- شرط در حقوق انگلستان
در ابتدای سخن نباید از این موضوع چشم پوشی نمود که شروط از جمله مذاکراتی هستند که می توانند سازۀ اصلی قرارداد منعقده باشند. با همۀ این تفاسیر درحین مذاکرات قراردادی ، طرفین قرارداد اظهارات فراوانی می نمایند که باید این مطلب را مورد پذیرش قرارداد که تمامی اظهارات طرفین نمی تواند بخشی از قرارداد قرار گیرد .[6] به این دسته از مذاکرات که سبب انعقاد معامله می شوند امّا بخشی از قرارداد را تشکیل نمی دهند اعلام اطلاق میگردد . و در آینده اگر اثبات شود که اعلامات طرفین دروغ بوده است در این صورت طرف بدون تقصیر میتواند از باب تدلیس اقامۀ دعوا نماید . وقتی که قرارداد بصورت کتبی استگفتن اینکه کدامیک از این اظهارات شرایط قراردادی محسوبمیگردد سهلتر میگردد. امّا قراردادهای فراوانی بصورت شفاهی منعقد میگردد که تعیین این موضوع که این اظهارات خاص تشکیل دهندۀ بخشی از قرارداد است بسیار دشوار است. پس باید با این اوصاف پذیرفت که هر اظهاری که نتیجتاً بخشی از قرارداد را اعمّ از شفاهی یا کتبی را تشکیل می دهد شرط قراردادی نام دارد .
شرایط مندرج در قرارداد از موارد بسیار زیادی تشکیل شده است . امّا کلّیۀ این موارد الزاماً اظهاراتی که توسّط طرفین در طول مذاکرات بیان شده است نمیباشد. شرایطیکه کاملاً مشخّص بیان می شود شروط صریح نامیده می شوند. امّا باید دانست که این امکان وجود دارد که در قرارداد شرایطی بجز شرایط صریح وجود داشته باشد. شروط ضمنی بوسیلۀ قوانین مصوّبه ونیز در دادگاهها در قرارداد وارد میشوند. یک نمونۀ معمول ازقانون مصّوبهای که این کار را انجام می دهد قانون بیع کالا ها مصوّب 1979 می باشد .
مواد 12 تا 15 قانون فوق الذکر ، شرایط تلویحی در مورد مالکیّت فروشندۀ کالا ، کیفیّت کالا ، تطابق آن با توصیف و غیره را در قراردادها وارد می نماید .[7] دادگاهها علاقۀ زیادی به وارد نمودن شرایط تلویحی در قرارداد ندارند . آنها تنها زمانی این کار را انجام میدهند که: الف؛ طرفین در یک حرفه بوده و شرط مورد نظر معمولاً در این حرفه مورد قبول باشد و یا ب؛ قرارداد بدون آن شرط معنای تجاری نداشته باشد . در اینگونه موارد رویّه بر این تفکّر نهادینه گردیده است که شرط مورد نظر از قبل بخشی از مورد معامله بوده ، هر چند که بطور صریح در آن وارد نشده است .
در اینجا لازم به ذکر است که از دو نوع شرط اصلی و فرعی که در حقوق قرارداد ها وجود دارند صحبت به میان آوریم و میان آنها تمایز قائل گردیم. شرط اصلی شرطی است که بطور مستقیم با جوهرۀ قرارداد در ارتباط میباشد[8]، یا نسبت به ماهیّت قرارداد به اندازهای اساسی می باشد که اگر مورد تعرّض قرار گیرد و نقض شود ، طرف مقابل از این امکان برخوردار است که قرارداد را لغو شده محسوب بدارد . از این حیث طرف بدون اهمال بیش از این ، متعهّد به انجام هیچ اقدامی به موجب آن قرارداد نخواهد بود .
جملۀ این شرایط از اهمیّت برابری برخوردار نمی باشند .در حقوق انگلستان ، عبارت «condition» به
بیان عمل یا تعهّدی که محتوای اصلی تعهّد را تشکیل میدهد ، تعریف شده است. به طوری که اگر همان عمل یا تعهّد مزبور انجام نشود، طرف دیگر قرارداد میتواند آن را رها کند و از قید بیشتر قرارداد معاف گردد.
برای مثال در یک قرارداد اجارهٔ کشتی مقرّر شده بود که کشتی در زمان تشکیل قرارداد اجاره در بندر
آمستردام باشد که عدم حضور کشتی در آن زمان در مکان مذکور، طرف دیگر قرارداد را از قید تعهّدات قراردادی خویش آزاد کرد .
در این مثال تأثیرشرط وجود کشتی در زمان و مکان مقرّر به حدّی بود که عدم تحقّق شرط ، تعهّدات قراردادی طرف دیگر را منتفی ساخت .
در حقوق این کشور واژهٔ شرط «condition» در معنای دیگری نیز به کار می رود که عبارت از همان
تعلیق است. در این معنا شرط قرارداد واقعهای است که محقّق شدن آن برای تحقّق و مؤثر واقع شدن قرارداد ضروری است و بدون آن عقدی محقّق نمی شود.
مورد دیگر در این باب«warranty» است که در مقایسه با «condition» از اهمیّت کمتری برخوردار
است و نقض آن به مشروط له حق خودداری از اجرای تعهّد را نمی دهد، بلکه تنها او را ذیحق در مطالبه خسارت می سازد. به این ترتیب نمی توان آن را بخش اساسی از قرارداد شناخت. این شرط در قرارداد از جمله شروطی می باشد که در مقایسه با اهداف مستقیم قرارداد تبعی به شمار می آید[9] .با توجّه به این توضیح این نتیجه حاصل می گردد که این شرط به اندازۀ شرط اصلی اساسی نمی باشد که قرارداد را لغو نماید. نقض شرط فرعی طرف بدون تقصیر را صرفاً نسبت به اقامۀ دعوی خسارت محق می سازد . او نمی تواند قرارداد را ملغی تلقّی نماید .
جملۀ شروط اصلی و فرعی مفاد قرارداد می باشند و در هر قرارداد با توجّه به اراده های طرفین ، تصمیم در خصوص اینکه یکی از مندرجات ، شرط اصلی یا فرعی است بسته به تصمیم دادگاه می باشد .
ب – شرط در فقه
شرط در لسان فقهاء اغلب به معنای مقدّر نمودن امر، حق یا تکلیفی در ضمن عقد میباشد .در علم اصول ، آنچه از عدم آن ، عدم چیزی دیگر لازم آید، اعم از آنکه از وجود آن وجود دیگری لازم بیاید یا خیر، را شرط می نامند . و در توضیح می گویند «الشرط ما یلزم من عدمه عدم الشیٔ»؛ به تعبیر دیگر، شرط چیزی است که چیزی دیگر بر آن متوقّف باشد ؛ یعنی «الشرط ما یتوقّفُ علیه الشیٔ ». در قرآن مجید واژهٔ شرط به صورت مفرد نیامده است ؛ ولی صورت جمع آن یعنی اشراط به کار رفته است . از جمله در« فقد جاء اشراطها »[10] که در آن اشراط به معنای نشانه های قیامت است . و مبانی آن در فقه کتاب به موجب آیهٔ شریفهٔ « اوفوابالعقود »[11] وفا به همهٔ عقود، مورد امر و دستور الهی قرارگرفته است. و سنّت مطابق اخبار و روایات متعدّدی مضمون« المومنون عند شروطهم » نقل کرده اند .[12]
